به نقل از «ایران اکونومیست»

آمریکا در یک قدمی مجوز به شرکت نفتی شورون برای گسترش فعالیت در ونزوئلا

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۸۵۱

تحریم روسیه و تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت، آمریکا را در شرایطی قرار داده است که به زودی به شرکت نفتی «شورون» اجازه می‌دهد تا تولید نفت ونزوئلا را افزایش داده و به دنبال از سرگیری مذاکرات میان دولت ونزوئلا و مخالفان، عملیات خود در این کشور را توسعه دهد.

به گزارش روز پنج‌شنبه ایران اکونومیست به نقل از رویترز، چهار منبع آگاه اطمینان دادند که شرکت شورون می‌تواند به زودی موافقت آمریکا برای توسعه عملیات خود در ونزوئلا و ازسرگیری تجارت نفت با این کشور به دنبال از سرگیری مذاکرات دولت با مخالفان را به دست آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقام‌های آمریکایی در سال جاری (۲۰۲۲)، با پیشنهاد کاهش جزئی تحریم‌ها و آزادی برخی از ونزوئلایی‌های زندانی در آمریکا، به دنبال بازگشت مذاکرات بین دولت ونزوئلا و مخالفان بودند. از طرفی، جنگ اوکراین و بحران جدی انرژی در اروپا سبب شده تا آمریکا با هدف رفع بخشی از خلا ناشی از نبود انرژی روسیه، نیازهای اروپا و این کشور را پوشش دهد.

پس از تحریم‌های نفتی ونزوئلا در سال ۲۰۱۹، شورون برای بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی خود، معافیتی برای تجارت نفت خام ونزوئلا دریافت کرد. این امتیازات توسط «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، یک سال بعد به عنوان بخشی از استراتژی «فشار حداکثری» برای برکناری مادورو، به حالت تعلیق درآمد.

شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) و شورون، در چندین سرمایه‌گذاری مشترک نفتی که نفت خام را برای صادرات، پمپاژ و فرآوری می‌کند، شریک هستند.

آمریکا در سال جاری میلادی با آزادسازی بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه از ذخایر نفت اضطراری خود، از افزایش قیمت نفت جلوگیری کرد با این حال این وضعیت پایدار نبوده و زنگ خطرها برای غرب به صدا درآمده است.

دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، در بیان اعطای مجوز عملیات گسترده‌تر به شورون اعلام کرده است که رشد تولید شیل آمریکا کاهش یافته، صادرات نفت روسیه تحت تحریم‌ها کاهش می‌یابد و صادرات عربستان سعودی نشانه کاهش احتمالی تولید اوپک است.

یافتن جایگزین برای انرژی روسیه و تصمیم اوپک برای کاهش تولید در کنار مخالفت‌های جمهوری‌خواهان و برخی دموکرات‌ها نسبت به کاهش تحریم‌ها علیه کاراکاس، موضوعاتی است که دولت بایدن را وادار کرده تا هرگونه کاهش تحریم‌ها علیه ونزوئلا از جمله اعطای مجوز فعالیت گسترده به شورون را به پیشرفت مذاکرات سیاسی دولت و مخالفان منوط کند.

ونزوئلا حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد که بزرگترین ذخایر جهان است، این در حالی است که تحریم‌های آمریکا، سرمایه گذاری اندک و مشکلات در تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌ها باعث شده تا این کشور نتواند به اهداف تولید خود برسد.

پس از میزبانی ونزوئلا از مذاکرات صلح دولت کلمبیا با چریک های ارتش آزادی‌بخش ملی، رئیس‌جمهوری کلمبیا اعلام کرد دولت ونزوئلا از فردا ۲۵ نوامبر (چهار آذر)، مذاکرات با مخالفان را از سر می‌گیرد.

اولین میز گفت‌وگوی دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا و مخالفان در سال ۲۰۱۷ در جمهوری دومینیکن و پس از آن در سال ۲۰۱۹ در باربادوس انجام شد. پس از شکست این دو دور، سومین تلاش دو طرف برای مذاکره و دستیابی به توافق، در اوت ۲۰۲۱ در مکزیک صورت گرفت. مذاکرات و امضای یادداشت تفاهم در مکزیک ادامه یافت تا اینکه سه ماه بعد، استرداد «الکس ساب» تاجر کلمبیایی و از نزدیکان دولت نیکلاس مادورو به آمریکا، نه تنها روابط واشنگتن- کاراکاس را پیچیده کرد بلکه دولت ونزوئلا از توقف مذاکرات با مخالفان به نشانه اعتراض به این اقدام خبر داد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نفت خام ، ایالات متحده آمریکا ، آمریکای لاتین ، ونزوئلا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نفت خام ایالات متحده آمریکا آمریکای لاتین ونزوئلا دولت ونزوئلا رئیس جمهوری تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام